أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وأوضحت خلال لقاءها، اليوم، بوزير العمل حسن رداد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تنظر إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا دستوريًا وحقوقيًا أصيلًا، ليس مجرد واجب إنساني، مشيرة إلى أن التجربة المصرية نجحت في بناء نموذج متكامل قائم على التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الدمج والتمكين الشامل.

وأضافت، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026 ـ 2030"، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستند إلى سبعة محاور رئيسية تغطي مختلف الحقوق والخدمات، تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والدمج المجتمعي، والإتاحة، والتمكين السياسي والثقافي، وذلك بهدف بناء بيئة داعمة تكفل المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت، أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة العمل التشغيلية للاستراتيجية لضمان التنفيذ الفوري والمتابعة الدقيقة، لافتة إلى أن صياغة الاستراتيجية تمت وفق نهج تشاركي واسع، بمشاركة خبراء ومتخصصين ومؤسسات مجتمع مدني، بما يعكس الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة...كما أوضحت أن جهود الدولة أسهمت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، فضلًا عن تحقيق تطور غير مسبوق في منظومة التعليم الدامج، مؤكدة أن الدمج والتمكين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.