قال حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إنه بخصوص الأماكن خارج الأحوزة العمرانية تم إضافتها بتعديلات قانون الزراعة، ومشروع القانون الآن أمام مجلس الوزراء، وذلك لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعبئة وغيرها.

استيفاء استحقاقات الوزارة في ملف التصالح

وتابع راشد في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول معوقات تطبيق التصالح في مخالفات البناء، أن جميع الاستحقاقات المكلفة بها وزارة الزراعة في هذا الملف تم استيفاؤها، وهناك توجيهات بخصوص المتناثرات وتم الانتهاء منها.

وأكد أن وزارة الزراعة ليست المسؤولة عن التعلية أو الارتفاعات في المباني، وذلك ردًا على تساؤلات النواب حول مشكلات رخصة التعلية والارتفاع، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت.

موقف وزارة التنمية المحلية من البناء خارج الأحوزة

من جانبه، قال المستشار محمد جودة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، إن قانون البناء يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى حالتين، هما مشروعات النفع العام وحالة السكن الخاص.

وأضاف أن التصالح في مخالفات البناء يترتب عليه آثار قانونية تخص الحالة محل التصالح، مشيرًا إلى أن القانون يجيز استكمال أعمال الدور في بعض الحالات، مثل وجود أعمدة أو بداية إنشاء، أو في حالة وجود رخصة لأكثر من دور وتم تنفيذ دور واحد فقط.