أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في إطار التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الوزيرة: لا يجوز تحميل صاحب الشقة تكلفة العقار بالكامل

وقالت وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، إنه لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يُطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، وتسعى إلى وضع حلول عملية وواقعية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في ظل وجود شكاوى متكررة من بعض الاشتراطات التي تمثل عبئًا ماليًا على المواطنين.

لجان متابعة لحل أزمات التصالح بشكل فوري

وأوضحت منال عوض أن الوزارة شكلت لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب وجود قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات.

وشددت الوزيرة على أن الدولة حريصة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة في الوقت نفسه، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التعديلات التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.