كشف الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات والتحركات الجادة لحل أزمة الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدًا أن ملف الإسكان يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المحافظة تجري حاليًا مفاوضات مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات خفض تكلفة الوحدات السكنية، بما يسهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لتوسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات الإسكان.

وأضاف البرقي أن المحافظة تعمل، بالتوازي، على تخصيص أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات إسكان بمدينة الغردقة، ضمن خطة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومواجهة الطلب المتزايد، بما يحقق التوازن بين النمو العمراني واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الأجهزة التنفيذية تواصل دراسة عدد من الحلول العملية لعقبات الإسكان الاجتماعي، مع البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع لإنهاء الأزمة بصورة تدريجية ومستدامة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدفع العمل بالمشروعات الجديدة وتذليل أي معوقات أمام تنفيذها.