كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن أثر وفعالية السياسة النقدية إلى الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026،  فقد انتقل إلى سوق التعاملات بين البنوك " الانتربنك" نحو %96 من الخفض التراكمي بمقدار 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025.

وسجل سعر عائد الانتربنك لليلة واحدة %19.5 بنهاية الربع الأول من عام 2026 بما يتسق مع سعر العائد الأساسي، مما يمثل انتقال فعّال لقرارات لجنة السياسة النقدية إلى الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى ذلك، فقد انعكس نحو %80 من انخفاض سعر عائد الانتربنك لليلة واحدة على متوسط أسعار عائد الودائع الجديدة في مارس 2026 مقابل نحو %78 على متوسط أسعار عائد القروض الجديدة. 

 ارتفاع عوائد السندات الدولية المصرية المقومة بالدولار

وبالتوازي، ارتفعت عوائد السندات الدولية المصرية المقومة بالدولار "سندات اليوروبوند" بمختلف آجالها بمتوسط بلغ 170 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس تراجعا محدودا في ثقة المستثمرين رغم تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة. 

مخاطر الائتمان لمصر عند مستويات أقل من الربع الرابع 2025

وفي الوقت ذاته، شهدت الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية طويلة الأجل استقرارًا بوجه عام، مع تسجيل عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) الخاصة بمصر بنهاية الربع الأول من عام 2026 عند مستويات أقل مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد ومساره الإصلاحي على المدى المتوسط.

توقعات البنك المركزي للتضخم 

وفي ضوء ما تقدم، راجع البنك المركزي المصري توقعاته للتضخم، إذ يُتوقع تسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2026 واستمراره عند مستوياته المرتفعة طوال عام 2026 قبل أن يستأنف مساره النزولي اعتبارًا من الربع الأول لعام 2027.

متوسط التضخم العام 16-17% عام 2026 و12-13% عام 2027 

وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط المعدل السنوي للتضخم العام سوف يبلغ 16.0–17.0% و12.0–13.0% في عامي 2026 و2027 على الترتيب، مقابل 14.1% في عام 2025. ومع أخذ هذا المسار في الاعتبار، من المتوقع أن يتجاوز مسار التضخم الحالي مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، على أن يهبط المعدل السنوي للتضخم العام إلى نطاق المعدلات الأحادية خلال النصف الثاني من عام 2027. ومع ذلك، يظل مسار التضخم عرضة لمخاطر صعودية، منها احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

المركزي يخفض توقعات نمو الناتج المحلي لـ4.9% و4.8% للعامين الماليين 2025- 2026 و2026- 20276 ب

أما فيما يخص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد تم خفض توقعاته إلى 4.9% و4.8% للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 على التوالي، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5.1% و5.5%. ويرجع هذا التعديل بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة من نشاط السياحة وقناة السويس، غير أنه من المتوقع أن تواصل قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فضلاً عن تحسن أداء نشاط الاستخراجات في ضوء الاكتشافات البترولية والغازية الناجحة.