أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية للمواطنين الذين مر عام كامل على استلام عقود وحداتهم السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي، وذلك حتى 30 يونيو 2026، مع التأكيد على أنه سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء غير الملتزمين بعد انتهاء المهلة المحددة.

استلام عقود وحداتهم السكنية دون إنهاء إجراءات الاستلام الفعلي

وأكد الصندوق أن القرار يأتي في إطار الحرص على وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيها الحقيقيين، وضمان الاستفادة الفعلية من الدعم المقدم ضمن مشروعات الإسكان المدعوم.

سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المتقاعسين

وأوضح الصندوق أن العملاء المخاطبين بالقرار سبق منحهم مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستلام وحداتهم، كما تم الإعلان عن القرار من خلال الصحف القومية والحسابات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات المختلفة.

وشدد على أنه في حال عدم استكمال إجراءات الاستلام حتى 30 يونيو 2026، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تتضمن إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية من المستفيد غير الملتزم.

شرط الإقامة الدائمة في وحدات الإسكان الاجتماعي

وأشار الصندوق إلى أن القرار يتوافق مع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على التزام المنتفع باستخدام الوحدة السكنية بغرض السكن الدائم له ولأسرته، مع شغلها بصورة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.

ويهدف هذا الشرط إلى منع ترك الوحدات مغلقة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة الحقيقية من مشروعات الدولة السكنية.

هدف القرار.. وصول الدعم لمستحقيه
 

وأكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم السكني للفئات المستحقة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة ضمن خطط توفير سكن ملائم للمواطنين.

كما يسهم القرار في إعادة طرح الوحدات غير المستغلة أمام المواطنين المستحقين، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتخفيف الضغط على قوائم الانتظار.