أشاد الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».

التعاون الخليجي: ندعم ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

وأكد الأمين العام، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدرات المملكة والحفاظ على أمن شعبها.

وأكد الأمين العام، على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واختتم، بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون ستظل صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ماضيةً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.

اعتقال 41 شخص في البحرين مرتبط بالحرس الثوري الإيراني 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، عن نجاح الأجهزة الأمنية في الكشف عن تنظيم سري مرتبط بـ "الحرس الثوري الإيراني" ويتبنى فكر "ولاية الفقيه"، مؤكدة اعتقال 41 عنصراً من أعضاء التنظيم الرئيسي.

​وجاء في بيان الوزارة أن عملية الكشف عن التنظيم استندت إلى تحريات دقيقة وتقارير أمنية، تزامنت مع تحقيقات باشرتها النيابة العامة في قضايا تتعلق بـ "التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر". وأوضحت السلطات أنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، مع استمرار عمليات البحث والتحري لضبط كافة المتورطين في أنشطة التنظيم المخالفة للقانون.

​يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات حازمة للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصف فيها التعاون مع الجهات المعادية بأنه "جريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان". وأكد الملك في خطاب سابق أن محاولات استهداف أمن المملكة كشفت "زيف من باعوا ضمائرهم للعدو"، مشدداً على أن استباحة سيادة الوطن تمثل خيانة عظمى لا يقبلها ضمير الشعب.

​على الصعيد القضائي، شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً في المحاكمات المتعلقة بالأمن القومي، حيث يمكن تلخيص حيث صدر بحق 5 متهمين 3 بحرينيين وأفغانيين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني للتخطيط لأعمال عدائية.

كما قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بحق 24 متهماً في 22 قضية مرتبطة بتأييد الاعتداءات الإيرانية.