السب والقذف من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشكل واضح، خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة البلاغات المتعلقة بالإساءة والتشهير عبر الإنترنت.

ويحدد القانون عقوبات مختلفة لجريمتي السب والقذف، سواء تم ارتكابهما شفهيًا أو كتابيًا أو عبر وسائل النشر الإلكترونية.

ويعرف القانون القذف بأنه إسناد واقعة محددة إلى شخص، إذا كانت هذه الواقعة تستوجب عقاب من نُسبت إليه أو تؤدي إلى احتقاره بين الناس، وذلك طبقًا لنصوص قانون العقوبات.

ينص قانون العقوبات المصري على أن عقوبة القذف قد تصل إلى:

الحبس مدة قد تصل إلى سنة.
غرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه.
أو تطبيق العقوبتين معًا وفقًا لظروف الواقعة.
وتتضاعف العقوبة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو بسبب أداء الوظيفة العامة.

عقوبة السب في القانون المصري 2026

حدد القانون عقوبات السب على النحو التالي:
الحبس مدة قد تصل إلى 6 أشهر.
غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه.
أو إحدى العقوبتين.
كما تختلف العقوبة وفق وسيلة ارتكاب الجريمة، خاصة إذا تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل النشر المختلفة.
عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت
أصبحت جرائم السب والقذف الإلكتروني من أكثر القضايا انتشارًا، ويعاقب عليها أيضًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قد تصل العقوبات إلى:
الحبس.
غرامات مالية كبيرة.
التعويض المدني للمجني عليه.
ويشمل ذلك الجرائم المرتكبة عبر فيسبوك أو واتساب أو الرسائل الإلكترونية أو أي منصة رقمية أخرى.