تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفاقم ظاهرة "الغلاء الإلكتروني" وغياب الرقابة على أسعار السلع المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

فوضى متزايدة في التسعير الرقمي

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد حالة من الانفلات السعري، في ظل استغلال بعض التجار لغياب الرقابة المباشرة لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، بما يفوق نظيرتها في الأسواق التقليدية.

وأكدت أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى بيئة خصبة للعروض غير الحقيقية والإعلانات المضللة، التي تستهدف استنزاف المستهلكين، خاصة مع الترويج لسلع أساسية بأسعار مبالغ فيها أو مجهولة المصدر.

حماية المستهلك ضرورة ملحة

وشددت "رزق الله" على أن مواجهة "الجشع الرقمي" أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا، لافتة إلى تزايد شكاوى المواطنين من منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر تُباع بأسعار مرتفعة.

وطالبت بتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر تطوير أدوات الرصد الرقمي، وتكثيف التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وجرائم تكنولوجيا المعلومات، لضبط المخالفات وملاحقة الصفحات والمنصات غير الملتزمة.

مطالب برلمانية واضحة

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بثلاثة مطالب رئيسية:

أولًا: تشديد الرقابة على المتاجر الإلكترونية وإلزامها بإعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف.

ثانيًا: تغليظ العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار عبر الإنترنت.

ثالثًا: إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتيالية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي للبرلمان، وسعيه لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية، خاصة في ظل التوسع المتزايد في التجارة الرقمية.