أصدرت وزارة المالية تعليمات عاجلة للجهات الإدارية في الدولة، بشأن سرعة إرسال احتياجاتها من الاعتمادات الموازنية لشهر يونيو 2026، وتهدف الوزارة من خلال هذه التعليمات إلى ضمان تخصيص الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة بشكل فعال، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة، مع الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بترشيد الإنفاق العام.

حصر الاحتياجات الموازنية

وجهت الوزارة كافة الجهات الإدارية لتكليف مسئوليها الماليين بحصر احتياجاتها من الاعتمادات الموازنية وفق مقاطع التمويل المختلفة لشهر يونيو، مع الاسترشاد بالمنصرف الفعلي للأشهر السابقة من العام المالي الحالي، واستخدام التقارير الإلكترونية المتاحة عبر منظومتي GFMIS / Payroll.

مراعاة مستحقات العمالة 

وأكدت الوزارة على أهمية مراعاة المستحقات الخاصة بالعمالة في مختلف الأبواب الموازنية، والتقيد بما جاء في الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2022 بشأن حالات الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة، مع استنفاد أي وفورات ذاتية قبل طلب الاعتمادات الإضافية.

مواعيد الالتزام والإجراءات

في سياق متصل، حددت وزارة المالية موعدًا نهائيًا لتقديم الخطابات الخاصة بالاحتياجات الموازنية، وهو 14 مايو 2026، مع ضرورة توضيح أسباب كل طلب سواء كان للتعزيز أو المناقلة، مع توزيع الاعتمادات على البند والنوع المختص.

وأكدت الوزارة أنه فور وصول طلبات التعزيز أو المناقلة، يجب على المسئولين المختصين إدراجها في النظام وتخصيص الاعتمادات للوحدات الحسابية المعنية في موعد أقصاه اليوم التالي لوصول الطلب.

التأكيد على الالتزام والمساءلة

وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام جميع المسئولين الماليين في الجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة،والأجهزة المستقلة،بما جاء في التعليمات، ومتابعة تنفيذها بدقة، وأوضحت الوزارة أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن تأخير صرف المستحقات في حال عدم الالتزام بالتعليمات وفق ما نصت عليه التعليمات.