في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تم الإعلان عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مظلة أمان اجتماعي أكثر شمولًا.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة لتوسيع نطاق الدعم النقدي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أحد أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها هو صرف منحة مالية استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لفئة العمالة غير المنتظمة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026.

ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة العاملين في هذه الفئة على مواجهة الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع اعتبارها منحة مؤقتة ضمن خطة دعم موسعة تشمل عدة برامج اجتماعية.

إجراءات إضافية ضمن الحزمة الجديدة

لم تقتصر القرارات على الدعم المالي فقط، بل شملت أيضًا مجموعة من التسهيلات المهمة، من بينها إعفاء العمالة غير المنتظمة من بعض الرسوم الخاصة باستخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة المهنة، بهدف تشجيع دمجهم في سوق العمل الرسمي.

كما تضمنت القرارات رفع قيمة تعويضات حوادث العمل، حيث تم زيادة تعويض الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة الإصابة، مما يعزز الحماية التأمينية للعاملين.

طريقة الاستعلام عن المنحة

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة خدمة إلكترونية للاستعلام عن المنحة عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع، ثم اختيار خدمات العمالة غير المنتظمة، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر الاستعلام لمعرفة حالة الاستحقاق.

كما تتيح المنصة متابعة جميع المنح والبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل دوري.

الفئات المستحقة للدعم

تشمل المنحة عددًا كبيرًا من الفئات التي تعمل بشكل غير منتظم أو غير مسجل بعقود دائمة، ومن أبرزهم عمال الزراعة الموسمية، عمال التشييد والبناء، الصيادون، الباعة الجائلون، الحرفيون، العاملات في المنازل، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة غير المستقرة مثل منادي السيارات وماسحي الأحذية.

ويتم تسجيل هذه الفئات رسميًا في مديريات العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

خدمات أخرى تقدمها الوزارة

تقوم وزارة العمل بصرف عدد من المنح الدورية سنويًا في المناسبات والأعياد، إلى جانب تقديم إعانات صحية وتعويضات للحوادث، ضمن خطة تهدف إلى توفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

خاتمة

تعكس هذه القرارات اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها جزءًا أساسيًا من قوة العمل، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الدعم المالي والخدمات اللازمة لهم، بما يضمن حياة أكثر استقرارًا وعدالة اجتماعية أفضل.