افتتح الدكتور شريف، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 فيما يخص مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس لضمان توجيه الموارد المالية بشكل يحقق أقصى استفادة للقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس اللجنة على الأهمية القصوى لدعم مديريات الصحة بالمحافظات باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بمدى كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

كما أوضح الدكتور شريف أن اللجنة تضع ملف دعم الكوادر البشرية من أطباء وهيئات تمريض ضمن أولوياتها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة.

وطالب ممثلي الحكومة بتقديم بيان واضح حول اعتمادات العام المالي المنصرف 2025/2026 وتقديرات العام الجديد 2026/2027، مع توضيح بنود الإنفاق المطلوبة وأسباب طلب الدعم، للوصول إلى توصيات تعزز كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة.

جدد رئيس لجنة الصحة التأكيد على أن صحة المواطن تظل دائمًا على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين.