قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تأمل أن تتحرك الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لمواجهة حزب الله والعمل على تجريده من السلاح، في إطار ما وصفه بمسار يحقق الاستقرار ويحد من التوترات القائمة في المنطقة.

وأوضح روبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تتابع تطورات الأوضاع في لبنان عن كثب، مشددًا على أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يمثل تحديًا أمام أي جهود لتثبيت الأمن وفرض السيادة اللبنانية على كامل أراضيها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ترى أن إمكانية التوصل إلى سلام بين الحكومة اللبنانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي قائمة وقابلة للتحقق، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة مباشرة بين الحكومتين، وإنما ترتبط التعقيدات الراهنة بوجود أطراف مسلحة خارج سيطرة الدولة.

واشنطن تربط الاستقرار اللبناني بحصر السلاح في يد الدولة

وأشار روبيو إلى أن بلاده ترى ضرورة تعزيز دور المؤسسات الرسمية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، باعتباره الجهة الشرعية المسؤولة عن حماية الحدود وضمان الأمن الداخلي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يدعم تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وشدد على أن أي تقدم في ملفات التهدئة أو التسويات السياسية يتطلب إجراءات عملية على الأرض، تتعلق بضبط السلاح ومنع أي تهديدات أمنية من شأنها أن تعيد التصعيد إلى الواجهة.

روبيو: وقف إغلاق إيران لمضيق هرمز يصب في صالح الصين

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي إن توقف إيران عن إغلاق مضيق هرمز يصب في صالح الصين، معربًا عن أمله في تدخل بكين لإقناع طهران بالتراجع عن أي خطوات تهدد الملاحة الدولية في الممر البحري الحيوي.

وأكد روبيو أن العديد من دول العالم أبدت استعدادها للمشاركة في ما وصفه بـ"مشروع الحرية" الذي يستهدف فتح مضيق هرمز وضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون تهديدات أو عراقيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لإيران بالتحكم في حركة المرور داخل مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن واشنطن ستطرح مشروع قرار داخل مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في المضيق.

مشروع قرار أمريكي خليجي أمام مجلس الأمن

وأوضح روبيو أن مشروع القرار شاركت في صياغته كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، لافتًا إلى أن الوثيقة تتضمن مطالب واضحة لطهران بوقف الهجمات ووقف زرع الألغام وتحصيل الرسوم داخل المضيق.

وأشار إلى أن مشروع القرار يطالب إيران أيضًا بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي تم زرعها في مضيق هرمز، والمساعدة في نزعها بما يضمن أمن الملاحة التجارية.

وفي السياق نفسه، أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الولايات المتحدة وزعت، بالتعاون مع دول الخليج العربي، مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن إحدى فقرات المشروع تشير إلى التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن دبلوماسيين غربيين أن أعضاء مجلس الأمن سيبدؤون اليوم الثلاثاء محادثات بشأن مشروع القرار المدعوم من الولايات المتحدة والبحرين، وسط توقعات بأن يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، مع إتاحة استخدام القوة إذا فشلت طهران في وقف الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في المضيق.