كشفت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن علانية الجلسات لا تمتد إلى إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، فضلًا عما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة وتأثير محتمل في أطراف الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا كشفت فيه نتائج التحقيقات في واقعة تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة.

وأوضحت التحقيقات أن القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين بالجلسة، حيث قام بتسجيله من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، ثم نشره علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.

وتهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدة أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بهيبة القضاء وإخلال بحسن سير العدالة.

وشددت على أن هذا الحظر يسري على الكافة، بما في ذلك أطراف الدعوى، والمحامين، والعاملين بالمحاكم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة، والتصدي بحزم لكل ممارسة تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء.