قالت دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا في مرحلة تتداخل فيها تحديات اقتصادية عالمية، وضغوط تضخمية متصاعدة، وتداعيات إقليمية انعكست على مختلف القطاعات، يصبح تقييم الموازنة مرتبطًا بكفاءة توجيه الموارد، وقدرتها على إحداث أثر فعلي على أرض الواقع.

ضبط آليات التعديل

أضافت خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، أن التقرير يشير إلى تعديلات على اعتمادات الاستخدامات، لم يقابلها في بعض الحالات استخدام فعلي متسق مع الغرض منها، وهو ما يستدعي تعزيز دقة التخطيط،وضبط آليات التعديل في إطارها التصحيحي، بما يحد من الفجوة بين التقدير والتنفيذ.

ولفتت إلى أن التقرير أكد أهمية تحصيل المتأخرات، ليس فقط كمورد مالي، بل كأداة لتعزيز الانضباط المالي وكفاءة إدارة الموارد العامة.

تعزيز دقة واتساق البيانات المالية

وأوضحت أنه في ملف الدين العام، فإن ما ورد من تباينات في بعض البنود، يعكس أهمية دقة العرض وشفافية الإدارة، بما يضمن وضوح المؤشرات المالية.

وبالانتقال إلى ملف الأصول العامة، قالت دينا هلالي، إن التقرير أوضح وجود تفاوت بين حجم الأصول ومستوى الإنفاق على الصيانة، إلى جانب عدم التوازن بين الإنشاءات والتجهيزات، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز كفاءة التشغيل، والانتقال من منطق التوسع إلى منطق الاستدامة وتعظيم الاستفادة.

وأكدت أن التقرير كذللك يشير إلى ضرورة تعزيز دقة واتساق البيانات المالية، في ظل عدم انتظام بعض الجهات في تقديم بياناتها، ووجود اختلافات في بعض المؤشرات، وما لذلك من أثر على دقة التقييم وصحة القرار.

واختتمت النائبة كلمتها، قائلة: يبقى التحدي الحقيقي ليس في حجم الإنفاق فقط، بل في كفاءته وقدرته على تحقيق أثر ملموس ومستدام ينعكس على حياة المواطن، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية الأساسية، وتظل كفاءة إدارة المال العام وتحسين أثره على المواطن هي الهدف الذي نعمل جميعًا على تعزيزه.