كشف  المستشار يوسف طلعت مستشار الكنيسة الإنجيلية بمصر عن ملامح الوثيقة التأمينية، والدافع وراء إدخال فكرة الملحق التاميني

الوثيقة التأمينية مستند يحرره الزوج لصالح الزوجة وتوفر دعمًا ماليًا مباشرًا بعد الطلاق

وقال يوسف طلعت إن الوثيقة التأمينية هي مستند يحرره الزوج لصالح الزوجة، وتُعد من أبرز المستحدثات في القانون، وتهدف إلى توفير دعم مالي في حالات الطلاق.

الوثيقة تساعد الطرف المتضرر على مواجهة الأعباء المعيشية لحين الحصول على حكم النفقة

وأضاف أنها تهدف إلى مساعدة الطرف المتضرر - غالبًا الزوجة - على مواجهة الأعباء المعيشية بعد الطلاق مباشرة، خاصة في الفترة بين وقوع الطلاق والحصول على حكم النفقة، بما يضمن الاستقرار المادي المؤقت.

صرف الوثيقة فور الطلاق لتغطية المعيشة وتعليم الأبناء والسكن انتظارًا للنفقة القضائية

ويُجرى صرفها فور صدور حكم الطلاق، لتغطية النفقات الأساسية، مثل المعيشة، وتعليم الأبناء، والسكن، إلى حين تنظيم الأمور القانونية الخاصة بالنفقة.

الوثيقة لا تضيع قيمتها في حال استمرار الزواج وتؤول إلى المستحقين عند الوفاة

أما عن ماذا يحدث للوثيقة التأمينية في حال عدم وقوع الطلاق، أكد: في حال استمرار الحياة الزوجية وعدم وقوع الطلاق، لا تضيع قيمة الوثيقة، بل تئول إلى المستحقين، وفقًا لحالات الوفاة، مثل الزوج أو الورثة، باعتبارها وثيقة تأمين على الحياة.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة.

 وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

 https://www.youtube.com/shorts/cr39e2M1Tck