أجاب يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر،على سؤال هل يمنع قانون الأحوال الشخصية للأقباط تغيير المِلّة أو الطائفة؟
 وقال يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، أن القانون الجديد قضى تمامًا على هذه التجارة الرائجة، فقد كان البعض يلجأ لكيانات وهمية أو مكاتب للحصول على شهادة تغيير ملة بمبالغ طائلة للتحايل وتطبيق الشريعة الإسلامية  للحصول على الطلاق.

أى شهادة من كيان غير معترف به هى والعدم سواء

وأضاف "طلعت" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه فى القانون الجديد، لا يملك أحد الاعتراف بأى كنيسة سوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأى شهادة من كيان غير معترف به هى والعدم سواء، والقانون حدد الـ٦ طوائف المعترف بها فى مصر والمشاركة فى إعداد القانون.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 عن رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.

 https://youtube.com/shorts/jP00i7raAdk