يقرّ القانون المصري مبدأ التقادم كأحد ضمانات الاستقرار القانوني، بحيث تسقط الدعوى الجنائية أو العقوبة بمضي مدة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات أو تنفيذ حكم نهائي، غير أن المشرّع استثنى طائفة من الجرائم البالغة الخطورة، وجعلها غير خاضعة للتقادم، باعتبارها تمس المجتمع والدولة بصورة لا يمكن أن يطويها الزمن أو تنهي آثارها.

ويعكس هذا الاستثناء فلسفة جنائية تقوم على عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي تهدد الكيان العام أو تنال من الحقوق الأساسية للإنسان.
 

الجرائم الماسة بأمن الدولة
تُعد الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة من أخطر الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، سواء كانت من الداخل أو الخارج.
 

وتشمل هذه الجرائم أفعال مثل:
الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية
محاولة قلب نظام الحكم بالقوة
المساس بوحدة وسلامة أراضي الدولة
الجرائم الإرهابية المنظمة
ويبرر المشرّع هذا الاستثناء بأن هذه الأفعال لا تمس فردًا بعينه، بل تهدد وجود الدولة واستقرارها، وهو ما يجعل معالجتها غير مرتبطة بزمن معين.
جرائم القتل العمد المقترنة بظروف مشددة
 

في بعض التطبيقات القضائية والتشريعية، يُنظر إلى جرائم القتل العمد المقترنة بظروف مشددة – مثل سبق الإصرار والترصد أو القتل المرتبط بجرائم أخرى خطيرة – باعتبارها من الجرائم التي لا يُسمح بإسقاط آثارها بسهولة.
ويعكس ذلك توجهًا عامًا نحو عدم التساهل في الجرائم التي تنال من الحق في الحياة، باعتباره أقدس الحقوق التي يحميها القانون.
 

جرائم الإرهاب
تحتل الجرائم الإرهابية موقعًا محوريًا ضمن الجرائم غير القابلة للتقادم، نظرًا لطبيعتها الخاصة وخطورتها الممتدة.
وتشمل هذه الجرائم:
إنشاء أو إدارة جماعات إرهابية
تمويل الإرهاب أو دعم أنشطته
تنفيذ عمليات تستهدف المدنيين أو المنشآت الحيوية
ويستند هذا الاستثناء إلى أن الإرهاب بطبيعته جريمة ممتدة الأثر، لا تتقيد بزمن، وتمتد تداعياتها إلى المجتمع بأكمله.
الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجسيمة
مع التطور التشريعي والالتزامات الدولية، اتجهت بعض الأنظمة القانونية – ومن بينها التطبيق المصري في إطار الاتفاقيات الدولية – إلى اعتبار الجرائم الجسيمة مثل:
جرائم الإبادة الجماعية
الجرائم ضد الإنسانية
جرائم الحرب
من الجرائم التي لا يجوز أن تسقط بالتقادم، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 

جرائم المال العام في حالات خاصة
رغم أن أغلب جرائم المال العام تخضع للتقادم وفق شروط معينة، إلا أن بعض الحالات الجسيمة المرتبطة بالفساد المنظم أو الاستيلاء واسع النطاق على المال العام قد تخضع لتشدد تشريعي وقضائي يمنع سقوطها بسهولة، خاصة إذا ارتبطت بجرائم أخرى أو استُخدمت فيها وسائل احتيال معقدة.
 

فلسفة عدم سقوط بعض الجرائم بالتقادم
يقوم استثناء بعض الجرائم من التقادم على عدة اعتبارات قانونية، أبرزها:
خطورة الجريمة على المجتمع والدولة
استحالة محو آثار بعض الجرائم بمرور الزمن
 

ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب
حماية الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن
 

ويعكس ذلك توجهًا تشريعيًا يوازن بين الاستقرار القانوني من جهة، والعدالة الجنائية من جهة أخرى.