قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية باتت ضرورة ملحة لضمان وضوح الأهداف وإنهاء حالة الازدواجية بين الهيئات الخدمية والاقتصادية.

وأوضح محسب، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن القانون المالي الموحد كان يستهدف وضع جميع المصروفات تحت مظلة واحدة، لكنه كشف عن إشكالية في تصنيف بعض الهيئات، مضيفًا أن هناك كيانات أنشئت كهيئات اقتصادية رغم أن طبيعتها خدمية بحتة، مثل هيئة السكك الحديدية، ما أدى إلى ظهور صورة غير دقيقة عن أدائها المالي.

وأشار إلى أن الهيئات الخدمية بطبيعتها لا تحقق أرباحًا، بل تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وبالتالي من الطبيعي أن تتحمل الدولة تكاليفها، بينما الهيئات الاقتصادية يجب أن تحقق فائضًا يضاف إلى الموازنة العامة، مشددًا على أن الخلط بين النوعين يؤدي إلى نتائج سلبية ويعطل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات جادة لإعادة الهيكلة، بعد تكليف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمتابعة هذا الملف، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الإصلاح في تحقيق التوازن بين خدمة المواطن وتعزيز موارد الدولة، دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية أو رفع أسعار الخدمات الأساسية.