كشف المحامي بالنقض محمد رشوان عن تطورات قانونية جديدة تخص هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار الجهات المختصة بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية بلاغات مقدمة ضده تتعلق باتهامات بإهانة جماهير النادي الأهلي خلال إحدى المناسبات العامة.
وجاءت تصريحات "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC"، حيث أوضح أن القضية بدأت بعد تعدد البلاغات المقدمة ضد عضو مجلس إدارة الزمالك من أكثر من جهة، ما دفع النيابة لفتح تحقيق رسمي في الوقائع محل الاتهام.
وأشار إلى أن من بين مقدمي البلاغات مسؤولين داخل النادي الأهلي، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، حيث تضمنت الشكاوى اتهامات تتعلق بتجاوزات لفظية نُسبت له خلال ظهوره في مناسبة عامة، وهو ما تم على إثره تحويل الملف إلى جهات التحقيق المختصة.
وأوضح "رشوان" أن النيابة باشرت التحقيقات في نيابة العجوزة، حيث تم استدعاء هاني شكري لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده، قبل أن يتم لاحقًا تجميع كافة الشكاوى والأدلة في ملف واحد، ومن ثم اتخاذ قرار بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية لاستكمال نظر القضية.
وأضاف أن الملف ما زال قيد الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أنه يتولى الوكالة القانونية عن بعض مقدمي البلاغات من جماهير وأعضاء النادي الأهلي، في حين يتابع محامون آخرون باقي البلاغات المرتبطة بنفس القضية، في إطار مسار قانوني متعدد الأطراف.
كما أشار إلى أن هاني شكري خضع خلال الأسبوع الماضي لجلسة تحقيق أمام النيابة، انتهت بقرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، لحين استكمال الإجراءات القانونية والعرض أمام المحكمة الاقتصادية.
واختتم "رشوان" تصريحاته بالتأكيد على أن القضية ما زالت في مرحلة التقاضي، وأن المحكمة الاقتصادية ستكون هي الجهة المختصة بنظر الاتهامات المقدمة، والفصل فيها وفقًا لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق