لم تعد الحسابات المزيفة على مواقع التواصل مجرد ظاهرة عابرة، بل تحولت إلى أحد أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

ومع اتساع نطاق استخدامها في الاحتيال والتشهير، تدخل القانون المصري بقوة عبر تشريعات حاسمة ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

العقوبات الأساسية

كما حدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه لكل من أنشأ حسابًا مزيفًا أو انتحل صفة غيره.

وفي حال استخدام الحساب للإساءة أو التشهير، تصل العقوبة إلى الحبس سنة كاملة وغرامة قد تبلغ 200 ألف جنيه.

وعند انتحال صفة جهة حكومية أو مؤسسة رسمية، يتم تشديد العقوبة لتصبح جناية قد تصل إلى السجن، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

كما تُعد الحسابات المزيفة أداة شائعة في جرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني، ما يجعلها تحت رقابة مشددة من الجهات الأمنية، مع تأكيدات رسمية على أهمية وعي المواطنين والإبلاغ عن أي نشاط إلكتروني مشبوه.