تواصل الدولة المصرية خوض واحدة من أنبل معاركها الإنسانية لإعادة صياغة الخريطة الصحية للمواطن المصري، متحولة من سياسة "المسكنات والانتظار" إلى استراتيجية استباقية تستهدف القضاء على الأمراض المستوطنة وتأسيس مظلة تأمين صحي تليق بكرامة الإنسان.
وتكشف لغة الأرقام عن طفرة طبية غير مسبوقة، أنهت عقودًا من معاناة المصريين مع المرض، باستثمارات تجاوزت مئات المليارات من الجنيهات لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية.
في صدارة هذا الإنجاز الموثق عالميًا، تقف المبادرة الرئاسية التاريخية "100 مليون صحة"، والتي نجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وقد أسفرت هذه الملحمة عن إعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كانت تحتل صدارة الدول في معدلات الإصابة، حيث تم تقديم العلاج المجاني لملايين المصابين، لتنال مصر الإشادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تنجح في القضاء على هذا الوباء.
ولم تتوقف جهود الدولة عند هذا الحد، بل أطلقت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة، والتي نجحت في إجراء أكثر من 2 مليون تدخل جراحي دقيق (مثل زراعة الأعضاء، جراحات القلب المفتوح، والأورام) بتكلفة تخطت 20 مليار جنيه، تحملتها الدولة بالكامل لإنقاذ أرواح المرضى وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.
كما امتدت المبادرات الرئاسية لتشمل صحة المرأة، والتقزم والأنيميا لأطفال المدارس، وفحص ما قبل الزواج، لتشكل درعاً وقائياً متكاملاً للأسرة المصرية.
وبالتوازي مع هذه التدخلات السريعة والمكثفة، أطلقت الدولة المشروع القومي الأضخم والأكثر استدامة المتمثل في منظومة "التأمين الصحي الشامل"، لتغطية كافة المواطنين دون تمييز، وقد تم إطلاق المنظومة بالفعل في محافظات المرحلة الأولى، وشهدت تسجيل أكثر من ٥ ملايين مواطن، وتقديم ملايين الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.
تؤكد هذه المؤشرات والأرقام الاستثنائية أن الجمهورية الجديدة تضع "صحة الإنسان" على قمة أولوياتها المطلقة، إيماناً بأن العقل السليم والجسد المعافى هما الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية، لتبني وطناً قوياً بأبنائه قادراً على صناعة المستقبل.
0 تعليق