أشادت النائبة الدكتورة أماني فاخر وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ 
بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي يمثل انطلاقها نقلة نوعية في التعامل مع ملف العمل والعمال  في مصر.
وأشارت الى أنها تعكس رؤية واضحة للدولة نحو بناء سوق عمل حديث قادر على استيعاب التحديات الاقتصادية المتسارعة.

وقالت وكيل لجنة الشئون الماليه بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال 2026 تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الربط بين التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا أن العامل المصري يظل العنصر الأساسي في معادلة البناء والتنمية.

واضافت أن المستهدفات التي أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين، تمثل مؤشرات إيجابية على جدية التحرك نحو دعم الاقتصاد الحقيقي، خاصة مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة.

وشددت وكيل لجنة الشئون الماليه بمجلس الشيوخ على أهمية خفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على تحسين بيئة العمل، وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين، مؤكدة   أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة من الحكومة، مع الالتزام بمؤشرات الأداء المحددة.

وثمنت النائبة بتوجيهات الرئيس لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أحد أهم ركائز تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن تأهيل كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما ثمنت توجيهات الرئيس السبسي بعمل مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية وغير المنتظمة وصرف منحة شهرية لهم.