أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن البدء الفعلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يعكس تحولًا مهمًا في سياسات الدولة نحو تبني رؤية شاملة تستهدف معالجة التحديات الهيكلية في سوق العمل.

وأوضح موسى أن الاستراتيجية تعتمد على منهج علمي متكامل تم إعداده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يعزز من فرص نجاحها في تحقيق أهدافها، خاصة في ظل التركيز على ربط النمو الاقتصادي بخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

يسهم في إعداد قوة عاملة مؤهلة

وأشار إلى أن معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تأتي في صدارة أولويات الاستراتيجية، من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد قوة عاملة مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن محاور الاستراتيجية الخمسة، التي تشمل خلق فرص العمل، وتنمية المهارات، وتحسين خدمات التوظيف، وتعزيز العمل اللائق، وتحقيق الإدماج، تمثل إطارًا متكاملًا لإصلاح سوق العمل، مؤكدًا أن دعم تمكين المرأة والفئات الأولى بالرعاية يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، إلى جانب الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المنتج، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة والتقييم الدوري سيضمنان تحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.