تواصل  الدولة المصرية، بقيادة البنك المركزي، تسطير قصة نجاح استثنائية في ملف "الشمول المالي"، متحولة بخطى واثقة نحو مجتمع لا نقدي يعتمد على التكنولوجيا المالية كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتكشف الأرقام عن طفرة غير مسبوقة.

نسبة المشمولين بالخدمات المالية لمن هم فوق 16 عامًا تتجاوز 70%

وارتفعت نسبة المواطنين المشمولين بالخدمات المالية (لمن هم فوق 16 عامًا) لتتجاوز حاجز الـ70%، وهو معدل تاريخي يعكس نجاحًا ضخمًا في دمج ملايين المواطنين داخل المظلة المصرفية الرسمية وتسهيل حصولهم على الخدمات المالية بأقل تكلفة.

بطاقة "ميزة" تتصدر بطاقات الدفع الإلكتروني متجاوزة 30 مليون 

وفي قلب هذه الملحمة الرقمية، يبرز التوسع الهائل في أدوات الدفع الإلكتروني، حيث تم إصدار عشرات الملايين من بطاقات الدفع المصرفية، تصدرتها البطاقة الوطنية "ميزة" التي تخطت حاجز الـ30 مليون بطاقة، لتصبح الأداة الرئيسية لصرف الدعم النقدي والمعاشات ورواتب موظفي الدولة.

المحافظ الإلكترونية تتخطى 36 مليون محفظة لتسهيل المعاملات اليومية 

وبالتوازي مع ذلك، قفز عدد المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول ليتخطى 36 مليون محفظة، مما سهل المعاملات اليومية ودفع الفواتير للمواطنين في كافة المحافظات والقرى.

منظومة "InstaPay" تحقق معاملات سنوية تتجاوز تريليون جنيه

ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل تجلت بقوة في الإطلاق الناجح للمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (تطبيق إنستاباي - InstaPay)، والذي جذب ملايين المستخدمين في وقت قياسي، محققًا حجم معاملات مالية سنوية تجاوزت التريليون جنيه، مما يعكس ثقة المواطن العالية في القنوات الرقمية الموثوقة.

الشمول المالي يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا 

وعلى الصعيد المجتمعي، لعب الشمول المالي دورًا حاسمًا في التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، حيث ارتفعت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى أكثر من 62% (بما يتجاوز 20 مليون سيدة)، إلى جانب توجيه مليارات الجنيهات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

مؤشرات رقمية تؤكد تحول الشمول المالي إلى أداة سيادية لمحاربة الفساد 

تؤكد هذه المؤشرات الرقمية الدامغة أن الشمول المالي في مصر لم يعد مجرد مصطلح اقتصادي، بل أصبح أداة سيادية فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومحاربة الفساد، وتأمين مدخرات المصريين، ليؤسس لاقتصاد وطني صلب ومستدام.