أعلنت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وقالت "وجدي"، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تكلفة إجمالي المعاشات حوالي 500 مليار جنيه سنويًا، وزارة المالية تسهم فيها بـ238.5 مليار جنيه بزيادة مركبة تصل لـ7% في 2029 طبقا لمشروع القانون الوارد من الحكومة لمدة خمس سنين، أي أن الوزارة تسهم بما يقرب من 50% من تكلفة النظام. 

وتابعت: "المشكلة ليست قيمة مساهمة المالية في دعم نظام المعاشات، نحن لدينا تحديات ومخاطر حقيقية على النظام ويجب أخذها في اعتبارنا، عندنا 11.5 مليون صاحب معاش، مقابل 14 مليون مؤمّن عليهم، وهذه نسبة مقلقة جدًا لأي نظام تأميني، ولكي يكون النظام مستقرًا نحتاج إلى أن نصل لـ20 مليون مؤمن عليهم".

وأضافت أن الإيرادات الواردة من اشتراكات المؤمّن عليهم مع عوائد استثمارات أموال الهيئة من المتوقع أن تقل في السنوات القادمة وفقا للدراسات. وتابعت: "لو التضخم يدور حول 25%  كما كان سابقًا، وزيادة المعاشات أقل من ذلك، فإن القوة الشرائية للزيادة في المعاش تتآكل سنة وراء سنة".

واستكملت: "أيضا عندنا تحدٍ كبير في هيكل منظومة المعاشات، قطاع الأعمال العام والخاص، خاصة الصغير ومتناهي الصغر، لا تُقبل على التأمين على العاملين لديها، وهذا معناه أن عدد الممولين أقل من المفروض، وهناك كذلك فجوة واضحة بين الأجر الفعلي والأجر التأميني، خاصة في القطاع الخاص، وذلك يترجم في الآخر لمعاشات أقل بكثير من مستوى المعيشة الحقيقي، وجزء كبير من تكلفة الإصلاح يجب أن تتحمله وزارة المالية بسبب ضمها أموال التأمينات منذ البداية، وهو مال خاص"، مناشدة وزارة المالية أن تتحمل مسئولياتها في الحفاظ على استدامة منظومة المعاشات.