أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر «تمكين»، بهدف دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من التيسيرات الضريبية والحوافز الحكومية.

دعم المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات

جاء توقيع العقد في إطار استراتيجية الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة، إلى جانب دعم التشغيل الذاتي وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل الجديد يأتي ضمن التعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري وشركة «تمكين»، بهدف زيادة حجم التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر، وتعزيز انتشار شركات التمويل العاملة مع الجهاز في المحافظات المختلفة.

تمويل 3 آلاف مشروع متناهي الصغر

وأوضح رحمي أن العقد يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر، من خلال إعادة توجيه التمويلات إلى المستفيدين النهائيين من شباب الخريجين وأصحاب المشروعات القائمة، لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة للتوسع والإنتاج.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لضمان استفادة أصحاب المشروعات من التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 2025، بما يساعد على استدامة المشروعات وتسهيل الإجراءات وتحسين قدرتها على النمو والمنافسة.

تشجيع الانضمام للقطاع الرسمي

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل الجديد يمثل خطوة مهمة لتشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية على فتح ملفات ضريبية والانضمام للمنظومة الرسمية، للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، وتقليل معدلات البطالة، ورفع معدلات الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المشروعات متناهية الصغر.

«تمكين»: التمويل يدعم الشمول المالي وريادة الأعمال

من جانبه، قال كريم سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر «تمكين»، إن توقيع عقد التمويل الجديد بقيمة 300 مليون جنيه يعكس توجه الشركة نحو توفير تمويلات ميسرة للعملاء، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال.

وأضاف أن التمويل يستهدف تحويل المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، مع توفير فرص عمل لآلاف الشباب والخريجين والمرأة المعيلة، بما يدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.