قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن العمالة المباشرة تعمل في المواقع، إلى جانب وجود عمالة أخرى تعمل في الصناعات المغذية للصناعة، والتي تقوم بتوريد المواد التي يبنى بها القطاع العقاري بالكامل.

وأضاف حسنين، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن وجود نوع ثالث أكثر تأثيرًا وامتدادًا، يتمثل في العمالة التي تعمل في هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو الزراعي، موضحًا أن دورة العقار لا تتوقف بمجرد اكتماله، بل تبدأ دورة جديدة وهي دورة حياة العقار نفسه أو المشروع بحسب نوعه.

وأكد أن التنمية العمرانية لا تقتصر على البناء فقط، وإنما تضم جزءًا اجتماعيًا وجزءًا اقتصاديًا وجزءًا صناعيًا وجزءًا سكنيًا، مشددًا على أنه لا توجد أي دولة في العالم يمكن أن تتقدم بدون تنمية عمرانية وتخطيط جيد للدولة، يسبقهما الاهتمام بالبنية التحتية.

وأوضح أن الطفرة التي حققتها الدولة في البنية التحتية كانت الأساس الذي مهد لتنفيذ المشروعات العملاقة، وهو ما أكده عدد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين، الذين أشاروا إلى أنهم ما كانوا ليتمكنوا من تنفيذ هذه المشروعات دون هذه القفزة الكبيرة في البنية التحتية، موضحًا أن الأمر يبدأ بخطة الدولة التي تحدد المناطق العمرانية السكنية أو التجارية وغيرها وفقًا لاستخدامات الأراضي، ثم يتم إنشاء شبكة الطرق، وهي الشبكة التي بدأت الدولة تنفيذها بعد عام 2013.

إنشاء الطرق تبدأ الدولة في مد هذه الأراضي بالبنية التحتية

وأشار إلى أنه بعد إنشاء الطرق تبدأ الدولة في مد هذه الأراضي بالبنية التحتية، ثم يأتي دور القطاع الخاص الذي يحصل على قطع الأراضي ويعمل على تنميتها في صورة مشروعات يستفيد منها المواطنون والتجار على حد سواء