قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن العمالة المباشرة لا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تمثل الوسيلة الأسرع لإنعاش الاقتصاد، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت ذلك، كما حدث عقب الكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 1929 و1930، حين بدأت خطة البنية التحتية والتنمية العمرانية التي أنهت الأزمة بحلول عام 1939.

وأضاف حسنين، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التنمية العمرانية هي الأسرع تأثيرًا في إنهاء الكساد والأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العمالة المباشرة تتمثل في العمالة الموجودة داخل المشروعات، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص الكبرى تحقق مبيعات تتجاوز 2 تريليون جنيه سنويًا، وهو ما ينعكس على ضرورة بناء هذه المشروعات وزيادة أعداد العمالة العاملة بها عامًا بعد عام.

القطاع العقاري يعد من القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة

وأوضح أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 5 ملايين عامل ما بين مباشر وغير مباشر يعملون في القطاع العقاري في مصر، مؤكدًا أن أغلب هذه العمالة مستمرة، بينما العمالة غير المباشرة قد تكون موسمية، إلا أن القطاع يشهد زيادة سنوية مستمرة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الأخضر، والمدن الذكية، والبناء الصديق للبيئة، موضحًا أن تحقيق المعادلة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد يبدأ من التخطيط العمراني السليم.

وأكد أن التنمية المستدامة تضم جزءًا قبل التعمير وجزءًا بعد التعمير، وأن الجزء الذي يسبق البناء تكون تكلفته أقل كثيرًا، حيث يشمل تخطيط اتجاهات الشوارع، والإضاءة، وشكل الواجهات، وألوان العمارات، وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن البدء المبكر في تطبيق معايير الاستدامة يجعل تأثيرها أكبر وتكلفتها أقل.