أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي ملتزمان بالوفاء بجميع التزاماتهما تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأشار إلى أن هناك دراسة اكتوارية تم إعدادها بالفعل بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، قائلًا: "والأمور لم تُحسب بدون دراسة، ورقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة لم يتم اعتباطًا".
وأوضح أن التعديل في قانون التأمينات لزيادة القسط السنوي ضروري، لأن استمرار الأوضاع بهذا الشكل الحالي كان سيحدث عجزًا في نظام التأمين الاجتماعي عام 2036.
وأعلن رئيس هيئة التأمينات الاستجابة لطلب النواب بتوفير نسخة من الدراسة الاكتوارية وإرسالها إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس.
وأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الخزانة العامة للدولة تفي بجميع التزاماتها مع التأمينات، وأن الخزانة لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام، ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.
فيما قال الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة تستهدف دعم النظام التأميني لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأضاف سعفان خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم: "أي أرقام في التأمينات فإن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحددها وفقًا لدراسات اكتوارية محددة، والهدف تمكين التأمينات الاجتماعية من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية".
0 تعليق