تواصل البنوك المصرية خلال عام 2026 تعزيز طرح شهادات الادخار باعتبارها من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الأفراد للحفاظ على أموالهم وتحقيق عائد دوري مستقر، خاصة مع تنوع الاختيارات المتاحة من حيث مدة الشهادة وطريقة صرف العائد وقيمته.

 وقد اتجهت البنوك الكبرى إلى تقديم شهادات بعوائد متعددة تلائم احتياجات فئات مختلفة من العملاء، سواء من يبحث عن دخل شهري ثابت أو من يفضل العائد السنوي أو المتدرج.

البنك الأهلي المصري 

ويأتي البنك الأهلي المصري ضمن أبرز البنوك التي توفر باقة متنوعة من الشهادات الادخارية، حيث يقدم الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري المتدرج لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 جنيه، مع عائد يصل إلى 21% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة. كما يتيح البنك أيضًا الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج لنفس المدة، بعائد 22% في العام الأول، ثم 17.50% في العام الثاني، و13% في العام الثالث.

وللعملاء الراغبين في الاستفادة من عائد ثابت، يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت تم رفعه إلى 17.25% بدلًا من 16%، إلى جانب الشهادة ذات العائد المتغير بعائد يبلغ 19.25% لنفس الفترة. كما تشمل الخيارات الادخارية الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري لمدة 5 سنوات، والتي تمنح عائدًا يصل إلى 14.25%، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

بنك مصر

أما بنك مصر، فيقدم بدوره مجموعة من الشهادات الادخارية التي تحظى بإقبال واسع، من أبرزها شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة، والتي تمتد لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه، وتوفر عائدًا يصل إلى 22% في السنة الأولى أو 20.5% عند صرف العائد شهريًا، بينما يصل العائد في السنة الثانية إلى 17.5% سنويًا أو 16.25% شهريًا، ثم 13.25% سنويًا أو 12.25% شهريًا خلال السنة الثالثة، كما يطرح البنك شهادة “القمة” الثلاثية بعائد ثابت يبلغ 17.25% بعد التعديل الأخير، مع نفس الحد الأدنى للاكتتاب.

وتعكس هذه الشهادات اتجاه البنوك نحو تقديم حلول ادخارية مرنة ومتنوعة تمنح العملاء حرية اختيار نوع العائد المناسب لهم، سواء كان ثابتًا أو متدرجًا أو متغيرًا، بالإضافة إلى إمكانية تحديد دورية صرف العائد وفق احتياجاتهم المالية. ومع استمرار التغيرات الاقتصادية، تظل شهادات الادخار من أكثر الأدوات التي يفضلها الكثيرون لتحقيق قدر من الأمان المالي والحصول على دخل منتظم يساعد في مواجهة متطلبات المعيشة المختلفة خلال عام 2026.