​تضع الدولة المصرية حماية أصول المرافق العامة على رأس أولوياتها في عام 2026، باعتبارها ملكية للشعب لا يجوز المساس بها.

ومع التحديثات التشريعية الأخيرة، بدأ تفعيل إجراءات قانونية صارمة لردع المتلاعبين بشبكات المياه، الكهرباء، والطرق، لضمان استدامة الخدمة ووقف إهدار المال العام.

و​تعتمد الدولة في ضبط هذه المخالفات على فرق التفتيش الفني والضبطية القضائية، التي تعمل وفقًا لقانون العقوبات والقوانين المنظمة لكل مرفق.

الحبس والغرامة لإتلاف المرافق العامة

و​وفقًا للمادة 162 من قانون العقوبات، واجه المشرع "الإتلاف العمدي" للمرافق (مثل كسر مواسير المياه الرئيسية أو كابلات الكهرباء) بعقوبات مغلظة تشمل:

-الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه.

-الحبس الوجوبي: في حال ترتب على الإتلاف انقطاع الخدمة عن المواطنين.

​توصيل المياه "خلسة"

و​أقرت تعديلات القانون رقم 135 لسنة 2004 لعام 2026 عقوبات محددة لمن يقوم بتوصيل مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون تصريح (خلسة):

-​الغرامة: تبدأ من 10 آلاف وتصل لـ 50 ألف جنيه.

​في حالة التكرار: تضاعف الغرامة مع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

​تخريب الطرق والأرصفة

و​لم يغفل القانون حماية شبكة الطرق، حيث نص قانون الطرق العامة على فرض غرامات على الحفر بدون تصريح.

و​تبدأ الغرامة من 20 ألف وتصل إلى 100 ألف جنيه و​إلزام المخالف بسداد كامل تكاليف إعادة الشيء لأصله طبقًا للمقايسات الحكومية.

سرقة "أغطية البالوعات" وكابلات النحاس

و​تصنف سرقة مهمات المرافق (مثل أغطية البالوعات أو أعمدة الإنارة) كجريمة "تخريب منشآت عامة".

 ونظرًا لخطورتها على حياة المواطنين، تصل عقوبتها إلى السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة.

​كيف تحمي نفسك وتتجنب المساءلة؟

​تناشد الدولة المواطنين بضرورة اتباع الطرق الرسمية للتعاقد وتقنين الأوضاع.

 كما تتيح منظومة للإبلاغ عن المخالفات مع ضمان السرية التامة عبر:

-الخط الساخن للمياه: 125

-الخط الساخن للكهرباء: 121