يبدأ مجلس النواب عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسع للاستماع إلى رؤية الأطراف المختلفة، وجميع الوزارات المعنية، والمؤسسات الدينية، والخبراء والمهتمين حول قوانين الأسرة.
وتعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لمحاولة تطوير الإطار التشريعى المنظم للأسرة المصرية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح حوار مجتمعى واسع حول قضايا الأسرة.
التصدى لتحديات ملف الأسرة
تتناول جلسة الاستماع حول قانون الأحوال الشخصية سبل التصدى لتحديات ملف الأسرة، من خلال تعزيز الاتجاهات الداعمة لترسيخ مفهوم الأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات المجتمعية المتسارعة، ويحافظ على القيم والثوابت فى مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية.
وتستهدف جلسات الاستماع الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة، توازن بين متطلبات التطور وحماية بنية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وسبق وتقدم عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب بمقترحات لضمان عدالة التطبيق، ومنها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التى كشفت مصادر عن تقدمه بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الوفد، والعدل.
ومن المقرر حضور عدد من الجهات المعنية للمشاركة فى المناقشات، فى مقدمتها وزارات العدل، والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، لعرض رؤيتهم بشأن التحديات القائمة، وآليات معالجتها تشريعيًا ومجتمعيًا.
وأشارت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى عقد جلسة استماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ملف الأسرة المصرية وسبل تعزيز الحماية التشريعية والاجتماعية لها.
ولفتت إلى أن الجلسة تستهدف دعم الاتجاهات الرامية إلى تبني مفهوم متكامل للأسرة المصرية، بما يسهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية وغيرها.
0 تعليق