وقّع المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، في خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، بروتوكول تعاون علمي وفني مشترك مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف إعداد وتحديث وإصدار الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، بما يتماشى مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء من الجانبين.

تحديث الكود المصري للموارد المائية 

وأكد رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، مشيرًا إلى أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

رفع كفاءة استخدام الموارد المائية

وأوضح أن النسخة الأولى من الكود، التي صدرت عام 2003، تُعد مرجعًا فنيًا رئيسيًا لقطاع المياه، إلا أن التطورات المتسارعة في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، إلى جانب التحول الرقمي، تستوجب تحديثه ليواكب المستجدات العالمية، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

الإدارة الذكية للمياه

وأشار إلى أن الكود المُحدّث سيعتمد على مفاهيم متقدمة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الري من خلال الجيل الثاني لمنظومة الري (Irrigation 2.0).

ومن جانبه، أكد رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أهمية هذا التعاون، باعتباره خطوة محورية نحو توحيد المرجعيات الفنية والهندسية على مستوى الدولة، بما يسهم في تحسين جودة تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المرتبطة بقطاع المياه.

منظومة الموارد المائية

ويشمل نطاق العمل إعداد كود متكامل يغطي مختلف مكونات منظومة الموارد المائية، بما في ذلك شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.

ومن المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم عشر لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

كما استعرض المركزان خلال الفعالية أبرز إنجازاتهما وخبراتهما، بما يعزز مكانتهما كمراكز إقليمية ودولية للتميز في مجالات البحث العلمي والتطبيقي.