ما هي نصائح صندوق النقد للدول المصدرة والمستوردة للنفط

ذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر صباح اليوم الاثنين، أنه وسط أمواج متلاطمة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، يجد صناع السياسة في قارة أفريقيا أنفسهم أمام "اختبار الموازنة الصعب" حيث لم يعد الخيار بين معالجة الأزمات الحالية أو التخطيط للمستقبل، بل أصبح الجمع بينهما ضرورة حتمية لضمان البقاء الاقتصادي.

خطة تدابير الطوارىء لحماية دول أفريقيا

وكشف التقرير عن خطة تدابير الطوارئ والتي وضعها صندوق النقد وتشمل تقديم حماية الداخل وإعادة بناء الاقتصادات التي تأثرت بالحرب تؤكد التوصيات الدولية الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد على ضرورة قيام الدول المصدرة للنفط بكبح جماح الإنفاق المفرط، مع قيامها أيضا بإعادة النظر إلى عوائد الطاقة المرتفعة كـ "وفرة مؤقتة" وعليه يجب استغلالها في ترميم الميزانيات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وذكر التقرير، أنه في المقابل يبرز تحدي الدول المستوردة التي تضيق خياراتها المالية، مما يفرض عليها الانتقال من الدعم العشوائي إلى "الدعم المستهدف" ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية لمواجهة موجات التضخم العاتية.

سياسية الإصلاحات الهيليكة الفورية

وحول خطة الإصلاح الهيكلي قال تقرير صندوق النقد: "لا وقت لانتظار الإصلاحات الهيكلية لم تعد "رفاهية"، بل هي الدرع الواقي من الصدمات المستقبلية، وتعتبر حجر الزاوية في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر إصلاح مؤسسات الدولة في قطاعات الطاقة والاتصالات، كما ينظر إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية كأداة استراتيجية لكسر قيود سلاسل الإمداد العالمية وخلق أسواق قوية للمنتج المحلي "صنع في أفريقيا".

حلول عاجلة لسد فراغ الفجوة الرقمية

لفت التقرير الانتباه إلى عائق طموحات الذكاء الاصطناعي، معقبا: "رغم الوعود الكبيرة التي يحملها الذكاء الاصطناعي لتطوير الزراعة والتعليم والرعاية الصحية في القارة، إلا أن الواقع في افريقيا يصطدم بواقع "البنية التحتية غير المؤهلة".

فمع وجود ما يقرب من نصف السكان (47%) دون كهرباء، وأكثر من ثلثيهم (62%) دون وصول للإنترنت، تظل الفجوة الرقمية هي العائق الأكبر أمام تحويل هذه الابتكارات إلى واقع ملموس يحسن حياة ملايين الأفارقة.