كشف النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، تفاصيل واقعة السرقة التي تعرّض لها، نافيًا ما تردد بشأن عمل المتهمة كمديرة لمكتبه البرلماني، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة للعمل النيابي، وإنما كانت تعمل لديه بإحدى شركاته الخاصة.

تم إلقاء القبض عليها

وأوضح "الجبيلي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فور اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر رسمي ضد المتهمة، لافتًا إلى صدور حكم قضائي بحقها، وتم إلقاء القبض عليها أمس الجمعة.

وأشار إلى أن المتهمة كانت تشغل وظيفة موظفة حسابات بإحدى شركاته، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لافتًا إلى أنه صادر ضدها حكمًا غيابيًا بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.