جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تأكيدها على حظر استخدام القمح المحلي داخل مطاحن القطاع الخاص خلال موسم التوريد، إلا في حال الحصول على تصريح رسمي مسبق، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تداول القمح وضمان توجيهه للاستخدامات المخصصة له.

 منع استخدام القمح المحلي بشكل نهائي في إنتاج الأعلاف أو في المزارع السمكية

 كما شددت الوزارة على منع استخدام القمح المحلي بشكل نهائي في إنتاج الأعلاف أو في المزارع السمكية، مؤكدة أنه في حال ضبط أي كميات مخالفة، سيتم التحفظ عليها فورًا وتسليمها إلى أقرب موقع تخزيني تابع للدولة، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمنشأة المخالفة، ومصادرة الكميات المضبوطة وفقًا لأحكام قانون شؤون التموين.

خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي

من جانبه، أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بقرار رفع سعر توريد القمح، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.

الأسعار الجديدة تضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للفلاح

 وأوضح أن الأسعار الجديدة تضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للفلاح، بما يشجعه على التوسع في زراعة القمح وزيادة الكميات الموردة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن قرار حظر استخدام القمح المحلي داخل مطاحن القطاع الخاص خلال موسم التوريد، يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، الأمر الذي يخفف من الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن دوره في تحقيق قدر من الاستقرار داخل السوق المحلية. 

كما شدد على أهمية استمرار السياسات الداعمة للفلاحين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن في الأسواق.

تقديم الحوافز والتسهيلات للمزارعين يعزز فرص الوصول للاكتفاء النسبي من القمح

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بالدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن دعمه يُعد أولوية استراتيجية، كما لفت إلى أن استمرار تقديم الحوافز والتسهيلات للمزارعين يعزز فرص الوصول إلى الاكتفاء النسبي من القمح، ويسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وفي إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسرعة صرف مستحقات موردي القمح خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد، في خطوة تستهدف توفير السيولة المالية اللازمة للفلاحين، وتشجيعهم على الاستمرار في التوريد وزيادة الإنتاج خلال المواسم الزراعية المقبلة.

 أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026، حيث تقرر استلام الأردب درجة نظافة 23.5 بسعر 2500 جنيه، ودرجة نظافة 23 بسعر 2450 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأردب درجة نظافة 22.5 نحو 2400 جنيه، في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي.