وقّعت وزارتا الموارد المائية والري والنقل، بروتوكولي تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين الوزارات لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
الاستفادة من الأملاك العامة
وقع الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل، بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وذلك عن طريق شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة في المسافات المحددة بالمادة (١٠) من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨.
وقع البروتوكول كل من: اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.
وأشار الوزيران إلى أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠، واتساقًا مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز عوائد استثمار أموالها.
كما تُسهم تلك البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة في شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، التي تُعد الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وإحدى الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.
طبقًا لبنود البروتوكولات، تم التأكيد على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
كما لا يُسمح بإقامة أية أعمال من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل، ولا يُسمح بالقيام بأية أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت.
0 تعليق