قال المهندس أحمد عبداللطيف، خبير البنية التحتية الرقمية واستشاري الاتصالات الدولية، إن السيادة الرقمية للدول تعني الحفاظ على الشخص وسيادته واستقلاله فيما يتعلق بالموارد الرقمية، مؤكدًا أننا اليوم ننظر إلى منظومات وخدمات الذكاء الاصطناعي ومنظومات خدمات الحوسبة السحابية، ونسأل: كم في المئة موجود داخل البلد التي يتواجد بها الشخص وخاضع لقوانينها، وكم في المئة خارج نطاق التحكم.

وأضاف عبداللطيف، خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”، والمذاع عبر فضائية dmc، أن وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضعة للقانون المصري، ولا يمكن القول إن الدولة تمارس سيادة كاملة على هذه البيانات، رغم وجود تطبيقات سلبية واحتياج حقيقي لوضع أطر منظمة لتداول البيانات وحمايتها من سوء الاستخدام.

صراع دائم بين ما يتم ضبطه بالقوانين والعقوبات

وأشار إلى أنه في أي بيئة تشريعية أو منظومة مجتمعية يوجد دائمًا صراع بين ما يتم ضبطه بالقوانين والعقوبات، وبين ما يسمح به في إطار الانفتاح والإتاحة والشفافية، موضحًا أن مصر ليست استثناءً، حيث توجد قوانين مثل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أن المشرع يسعى دائمًا لتحقيق توازن بين الحماية والقدر اللازم من الإتاحة.