في “عيد تحرير سيناء” الموافق يوم الخامس والعشرين من أبريل، لا تستدعي مصر فقط ذكرى استعادة الأرض، بل تفتح صفحة جديدة من معنى السيادة، التي تقاس اليوم بقدرة الدولة على تعمير الأرض وصناعة المستقبل، حيث إن سيناء التي كانت عنوانًا للصمود في الحروب، أصبحت ساحة مفتوحة لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تلتقي استراتيجيات الأمن القومي مع خطط البناء والإنتاج.

من أرض معركة إلى خريطة فرص

تمتد شبه جزيرة سيناء على نحو 61 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل قرابة 6% من مساحة مصر، وتتميز بتنوع جغرافي فريد يمنحها فرصًا متعددة في الزراعة والسياحة والتعدين، وهذا التنوع الذي ظل لعقود غير مستغل بالكامل، تحول في السنوات الأخيرة إلى ركيزة أساسية في رؤية تنموية تعتمد على الإدارة العلمية للموارد.

الأمن والتنمية.. معادلة لا تنفصل

بالنسبة للأمن والتنمية، فانطلقت الدولة من مبدأ واضح “لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية”، وبالتوازي مع الجهود الأمنية، جرى تنفيذ بنية تحتية غير مسبوقة، شملت شبكة طرق تجاوزت 3000 كيلومتر، إلى جانب أنفاق قناة السويس التي أنهت عزلة سيناء التاريخية، وربطتها فعليًا بالوادي والدلتا.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء منذ 2014 تجاوز 700 مليار جنيه، في مؤشر واضح على أولوية الملف في أجندة الدولة.

المياه.. من أزمة مزمنة إلى مشروع متكامل

وانتقالا للمياه، فقد شكّل توفير المياه نقطة التحول الكبرى في مسار التنمية الزراعية بسيناء، حتى أنه لأول مرة يتم التعامل مع هذا الملف بمنهج متكامل يعتمد على إعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب التحلية ومياه الأمطار، وإليكم هذه التفاصيل مؤكدة لهذا:

محطة بحر البقر: وهي واحدة من الأكبر عالميًا، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، تسهم في ري مئات الآلاف من الأفدنة.

محطة المحسمة: التي تعد بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، لدعم التوسع الزراعي شرق القناة.

ولذلك فبحلول 2026، يقدَّر إجمالي الموارد المائية المتاحة لسيناء بنحو 3.5 إلى 4 مليارات متر مكعب سنويًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المنطقة.

ترعة السلام.. شريان يمتد شرقًا

يمثل مشروع ترعة السلام أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الزراعية بطول يقارب 242 كيلومترًا، ناقلًا المياه إلى عمق سيناء، مما يوضح أن المشروع أسهم في ري أكثر من 200 ألف فدان حتى الآن، مع خطط للتوسع في مساحات إضافية.

استصلاح الأراضي.. الأمن الغذائي في قلب الصحراء

وضعت الدولة هدفًا طموحًا لاستصلاح نحو 456 ألف فدان في سيناء، تم بالفعل زراعة ما يقرب من 300 ألف فدان منها حتى 2026، حيث تتركز هذه المساحات في شمال ووسط سيناء ومناطق شرق القناة، ضمن خطة لتحويل شبه الجزيرة إلى أحد أهم أقاليم الإنتاج الزراعي.

تجمعات زراعية.. بناء مجتمع لا مجرد زراعة

هنا، لم تعد الزراعة مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت مدخلًا لإعادة توزيع السكان، فقد تم إنشاء أكثر من 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، تضم مساكن حديثة وأراضي زراعية وخدمات تعليمية وصحية والتي يستفيد منها آلاف المواطنين، حيث إن هذه التجمعات تمثل نواة لمجتمعات مستقرة، تعزز مفهوم “التوطين التنموي” بدلًا من الهجرة المؤقتة.

العلم يقود التنمية

بدون العلم لا تصنع التنمية، ولهذا برز دور المؤسسات البحثية وعلى رأسها مركز بحوث الصحراء، في دعم التنمية عبر استنباط محاصيل تتحمل الملوحة والجفاف، مثل القمح والشعير والزيتون والنباتات الطبية، لتثبت التجارب أن سيناء قادرة على تحقيق إنتاجية تنافسية، خاصة في الزيتون الذي يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج المصري.

بحيرة البردويل.. توازن بين الاقتصاد والبيئة

تعد بحيرة البردويل نموذجًا للتنمية الذكية، بإنتاج سنوي يصل إلى 5 آلاف طن من الأسماك عالية الجودة، والتي شهدت أعمال تطوير شملت تطهير البواغيز ورفع كفاءة الموانئ، بما يعزز الإنتاج ويحافظ على التوازن البيئي.

تنمية خضراء.. من إدارة المخلفات إلى الطاقة النظيفة

أما في إطار التحول نحو الاستدامة، فقد تم إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تشمل مدافن صحية ومصانع تدوير، وذلك للحد من التلوث وحماية المحميات الطبيعية، على سبيل المثال، ففي جنوب سيناء، تحولت شرم الشيخ إلى نموذج لمدينة خضراء، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ووسائل النقل الصديقة للبيئة، خاصة قبل استضافة قمة المناخ.

الإنسان أولًا.. تمويل وفرص عمل

لم تقتصر جهود التنمية على ما سبق، بل امتدت جسورها إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الصناعات المرتبطة بالبيئة السيناوية مثل التمور وزيت الزيتون والحرف اليدوية، حيث أسهمت هذه البرامج في توفير آلاف فرص العمل، وتحويل المجتمعات المحلية من مستهلكة إلى منتجة.

رسائل سياسية.. السيادة عبر التعمير

بحسب  تصريحات مسؤولين وبرلمانيين، فإن ما يحدث في سيناء تجاوز كونه خطة تنموية ليصبح رسالة سياسية واضحة، مفداها أن فرض السيادة لا يكتمل إلا بالعمران، وأن الاستثمار في الأرض هو الضمانة الحقيقية للاستقرار طويل المدى.

سيناء الجديدة.. من التحرير إلى المستقبل

وفي ذكرى تحرير سيناء، لم تعد هذه البقعة الغالية مجرد أرض استُعيدت، بل مشروعًا متكاملًا يُعاد تشكيله، من شبكة طرق وأنفاق، إلى مشروعات زراعية ومائية، وصولًا إلى مدن جديدة واقتصاد أخضر، لتشكل ملامح “سيناء الجديدة” كأحد أهم روافد الاقتصاد القومي.. ولم لا وقد كُتب تحرير سيناء بدماء الأبطال، ليجعل ما يكتب اليوم على أرضها هو فصل آخر لا يقل أهمية “فصل التنمية” الذي حول الجغرافيا إلى فرصة، والتاريخ إلى مستقبل.