تشهد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تطورًا حساسًا وسط تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار القيود الأمريكية على السفن الإيرانية، ما أعاد تسليط الضوء على مستقبل هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
نظام إيران الجديد
وبحسب مقترحات إيرانية، فإن طهران تطرح ما يشبه نظام رسوم عبور دائم على السفن المارة عبر المضيق، قد يصل إلى مليوني دولار لكل ناقلة، في إطار خطة يُنظر إليها على أنها محاولة لتحويل الممر إلى ما يشبه “بوابة طهران” التجارية والأمنية.
وتشير التصورات إلى أن هذا النظام قد يُدار بإشراف عسكري إيراني، مع فرض رسوم على السفن مقابل السماح لها بالمرور الآمن، وهو ما أثار رفضًا واسعًا من واشنطن ودول غربية، باعتباره مخالفًا لقواعد الملاحة الدولية.
ويرى خبراء أن هذا النموذج، حتى لو طُبق بشكل محدود، قد يضيف تكاليف مباشرة على تجارة النفط العالمية، لكنه في المقابل يفرض أعباء أكبر بكثير غير مباشرة، مثل ارتفاع رسوم الشحن والتأمين وزيادة المخاطر على الطواقم البحرية، ما يرفع الكلفة النهائية للطاقة.
على المستوى العالمي، يمر عبر المضيق نحو خُمس تجارة النفط والغاز في الظروف الطبيعية، ما يعني أن أي رسوم أو قيود دائمة ستنعكس على أسعار الطاقة عالميًا، حتى لو كانت الزيادة المباشرة محدودة نسبيًا.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن التأثير المباشر قد يبدو صغيرًا مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي، لكن استمرار الاضطراب في الإمدادات قد يبقي أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة، وربما عند مستويات تقارب 100 دولار للبرميل.
في المقابل، تعتبر إيران أن هذه الرسوم قد توفر مصدر دخل مهمًا لاقتصادها المتضرر، وتساعدها على إعادة بناء بنيتها التحتية ودعم أنشطتها الاقتصادية، خصوصًا مع تراجع صادراتها النفطية نتيجة القيود والحصار.
لكن اقتصاديين يحذرون من أن الأثر الأكبر قد يكون سياسيًا واستراتيجيًا، إذ إن تحويل مضيق هرمز إلى نقطة تحكم دائمة قد يغير قواعد التجارة العالمية للطاقة، ويخلق سابقة خطيرة في حرية الملاحة الدولية.
ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن الاقتصاد العالمي قد يتكيف جزئيًا مع هذه التكاليف، لكن استمرار تعطيل تدفق النفط بشكل طبيعي قد يرفع احتمالات حدوث ركود عالمي إذا تصاعدت الأزمة.
وبينما تتواصل التوترات، يبقى مستقبل المضيق مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، من التسوية الدبلوماسية إلى مزيد من التصعيد الذي قد يعيد رسم خريطة أسواق الطاقة العالمية لسنوات مقبلة.
0 تعليق