أوضح طارق خاطر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية، طبيعة الشراكة بين الدولة والمستثمر في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن العملية تبدأ بطرح مزايدات علنية تتقدم لها الشركات، حيث تختار الدولة العرض الذي يحقق أعلى عائد اقتصادي ومشاركة في الأرباح، بالإضافة إلى القدرات الفنية والمعدات التي يوفرها المستثمر.

وكشف "خاطر" خلال لقاء تليفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز"، عن تحول الدولة من النظام القديم الذي كان يعتمد فقط على المشاركة في الأرباح إلى نظام عالمي أكثر انضباطًا يُعرف بنظام الضريبة والإتاوة، حيث يدفع المستثمر "إتاوة" للدولة (وهي مسمى قانوني رسمي ومعترف به دوليًا في قوانين الثروة المعدنية)، بالإضافة إلى الضرائب، ونسبة من الأرباح. 

وأكد أن هذا النظام هو المعمول به عالميًا لجذب المستثمرين وضمان حق الدولة في الوقت ذاته، محذرًا من أن الحياد عن هذه المعايير قد يدفع الاستثمارات للهروب إلى دول أخرى.

و أشار إلى أن النحاس يدخل بشكل أساسي في الصناعات الكهربائية وسلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن الدولة تصنف المعادن إلى معادن حرجة وغير حرجة بناءً على مدى توفرها واحتياج السوق المحلي لها، فالمعدن "الحرج" هو الذي تحتاجه الدولة ولا يتوفر بكميات كافية، أما المعادن المتوفرة بكثرة مثل رمال الزجاج، فتعتبر غير حرجة لمصر، لكنها تمثل أهمية كبرى لدول أخرى تعاني نقصًا فيها، مما يفتح بابًا واسعًا للتصدير والتبادل التجاري الدولي.