أحدثت أزمة طالب الدراسات العليا بقسم التصوير حالة واسعة من الجدل داخل المعهد العالي للسينما، بعدما تطورت إلى خلاف مؤسسي امتد بين قسم التصوير وإدارة الأكاديمية، ولم تقتصر على واقعة فردية، بل وصلت إلى ذروتها مع إحالة نحو 30 مسؤولًا للتحقيق، في سابقة غير مسبوقة داخل تاريخ الجامعات.

وحول الجدل الذى أُثير عقب بيان قسم التصوير؟ وحقيقة الخلاف بين إدارة الأكاديمية والقسم، صرحت الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون لـ "الدستور" وقالت: ما نشر فى البيان المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة، كما أنه يتجاهل كل المحاولات الودية التى سعت الإدارة من خلالها إلى احتواء الأزمة داخل إطار المؤسسة، فالأزمة فى جوهرها ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى خلاف سابق مع والد أحد الطلاب، وهو خريج المعهد، ووالده يشغل منصب وكيل المعهد، وهو خلاف قائم قبل تولى المسئولية القضية الأساسية بالنسبة لى لا تتعلق بأشخاص بقدر ما ترتبط بضرورة احترام الهيكل المؤسسى، فالأكاديمية تدار من خلال مجلسها الأعلى.

وتابعت: أى تجاوز لقرارات هذا المجلس يعد إخلالًا واضحًا بالنظام، لا يمكن أن يترك لكل قسم أن يتصرف بشكل منفرد وفق رؤيته الخاصة، لأن ذلك سيؤدى إلى حالة من الفوضى داخل تسعة معاهد، وهو أمر غير مقبول فى مؤسسة تعليمية بهذا الحجم.