تعد عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (اسمي) أحد الحلول التنظيمية التي تتيحها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين في عام 2026، بهدف تقنين أوضاع استهلاك الطاقة وتعديل نظم المحاسبة المالية.

 ويأتي هذا الإجراء استجابةً لرغبة قطاع عريض من المشتركين في الانتقال من نظام "السعر الموحد" إلى نظام "الشرائح المدعمة" لخفض التكلفة الشهرية.

الفارق السعري وأثره على الفاتورة

تكمن الأهمية الاقتصادية لتحويل العداد في هيكل التسعير المطبق؛ حيث يُحاسب العداد الكودي في العقارات غير المقننة بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات. 

في المقابل، يتيح العداد القانوني للمشترك الدخول في نظام الشرائح المنزلية الذي يبدأ من 68 قرشًا للكيلووات للشريحة الأولى. هذا الانتقال يساهم بشكل مباشر في خفض القيمة الإجمالية للاستهلاك بنسب تتجاوز 50% في كثير من الحالات المتوسطة.

خطوات تحويل العداد عبر المنصة الموحدة

أصبح التحويل عملية رقمية بالكامل عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، وتتلخص الخطوات السريعة لعام 2026 في الآتي:

التسجيل الإلكتروني: الدخول إلى المنصة واختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني" وإنشاء حساب ببيانات الهاتف والرقم القومي.

إدخال بيانات الوحدة: تسجيل العنوان بدقة وإرفاق رقم العداد الكودي الحالي المكتوب على الشاشة أو إيصال الشحن.

رفع المستندات: يتطلب الطلب رفع صور واضحة من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار الوحدة، بالإضافة إلى ما يفيد تقديم طلب تصالح على مخالفات البناء أو شهادة تقنين أوضاع.

المعاينة الفنية: بعد مراجعة الأوراق، تقوم شركة التوزيع بتكليف فني للمعاينة والتأكد من سلامة الوصلات وعدم وجود تداخل في الأحمال.

سداد الرسوم: يتم دفع رسوم التحويل وفروق المقايسات (إن وجدت) عبر قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، ليتم بعدها تحديث بيانات العداد برمجيًا ليصبح باسم المشترك.

نصائح تقنية لتوفير الاستهلاك بعد التحويل

بجانب التحويل القانوني، تبرز بعض الإجراءات الفنية التي تضمن الحفاظ على معدلات استهلاك منخفضة والبقاء في الشرائح الأولى:

تحديث منظومة الإضاءة: الاعتماد الكلي على لمبات LED بقدرات منخفضة (9 وات) يقلل من سحب العداد بشكل ملموس.

إدارة الأجهزة الحرارية: تقليل الاعتماد على السخانات الكهربائية والغلايات، أو استخدامها في أضيق الحدود، يمنع القفز السريع بين الشرائح السعرية.

الفحص الدوري للتوصيلات: التأكد من عدم وجود "تسريب أرضي" في الأسلاك الداخلية للوحدة، حيث يؤدي التسريب إلى دوران العداد دون استهلاك فعلي، مما يرفع الفاتورة حتى في ظل النظام القانوني.

إن الالتزام بهذه الخطوات القانونية والفنية يضمن للمشترك حقوقه في الحصول على طاقة مستقرة وبتكلفة عادلة تتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلي في ظل أسعار عام 2026.