تحولت أزمة طالب الدراسات العليا بقسم التصوير إلى حالة جدل واسعة داخل المعهد العالي للسينما، بعد أن امتدت من واقعة فردية إلى خلاف مؤسسي بين قسم التصوير وإدارة الأكاديمية، وصولًا إلى إحالة نحو 30 مسؤولًا للتحقيق، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات.

ويطرح هنا تساؤل حول مدى صلاحيات مجلس الأكاديمية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم العمل وضبط الالتزام باللوائح والقرارات داخل المؤسسة، بما يضمن تطبيق القواعد وتحقيق الانضباط المؤسسي؟.

وصرحت الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون لـ "الدستور" عن مدى صلاحيات مجلس الأكاديمية وقالت: بالتأكيد، القانون يمنح مجلس الأكاديمية هذا الحق، فعندما يرفض أى طرف الالتزام باللوائح أو تنفيذ القرارات الرسمية، لا يكون أمام الإدارة سوى اللجوء إلى المسار القانونى، من خلال تحويل الأمر إلى التحقيق، هذه ليست مسألة اختيار، بل هى آلية تنظيمية تضمن الفصل العادل فى النزاعات.

التحقيق بدوره يقوم بدراسة كل المستندات والوقائع، ويحدد المسئوليات وفقًا لما هو مثبت رسميًا، كما أن القرارات الصادرة عن مجلس الأكاديمية لا تكون فردية، بل تأتى بعد اجتماع رسمى وتوثيق كامل فى محاضر معتمدة، ما يؤكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يستند إلى إطار قانونى ومؤسسى واضح، وليس إلى اجتهادات شخصية.