دشن  المستشار محمود  حلمي الشريف، وزير العدل، خدمة تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية للمحكو عليه ف أحكا النفقة النهائية، بمقر محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الوزارة الخاص بربط الامتثال لأحكام النفقة بالاستفادة من الخدمات الحكومية.

وفعلت الوزارة الخدمة عبر ٣٨ محكمة ابتدائية علي مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين، والتي تتم بعدة مراحل وتنتهي خلال وقت وجيز من خلال الجهات المختصة بداية من تقديم الطلب للمحكمة ثم مراجعته وإبلاغ باقي الجهات المختصة المنوط بها وقف الخدمة.

وأوضحت وزارة العدل أن المكاتب الجديدة تختص بتلقي طلبات الجهات المختصة بشأن تعليق الخدمات عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، تنفيذًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن المدينين، لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

 ويشمل القرار  تعليق الاستفادة من خدمات عدة وزارات، من بينها الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والمالية، والتنمية المحلية، وذلك حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالنفقة، رغم قدرته على السداد.

وأضافت أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في تحقيق الردع اللازم، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن رفع تعليق الخدمات يتم فور تقديم ما يفيد سداد المديونية، أو براءة الذمة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وشددت وزارة العدل على استمرار الوزارة في تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ الأحكام، بما يعزز من سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين.

محكمة شمال القاهرة تتلقى خدمات وقف تقديم الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة 

وخلال تفعيل الخدمة أعلن المستشار وديع حنا رئيس المكتب الفنى لوزير العدل عن استقبال مكتب محكمة شمال القاهرة بالعباسية لتلقى طلبات تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة،51 طلب تقدمت به سيدات ضد أزواجهن الممتنعين عن سداد النفقة منذ تفعيل القرار أمس.

وأضاف المستشار وديع حنا خلال شرح طريقة تقديم الطلبات تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، أن الطلب سيتم البت فيه خلال 72 ساعة من تقديمه وإخطار 12 جهة ووزارة لوقف خدماتها عن هذا الشخص