قال الربان عمرو قطايا، خبير النقل الدولي، إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد السفن الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز تمثل في جوهرها قرصنة بحرية وجرائم حرب، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يمنح أي دولة الحق في اعتراض السفن أو إيقافها في البحار والمحيطات.

وأوضح، خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قيام القطع الحربية الأمريكية باعتراض السفن الخارجة من الموانئ الإيرانية أو محاولة الصعود إليها وسحبها إلى أماكن أخرى لتفريغ حمولتها، يعد انتهاكًا صارخًا لـ قانون البحار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي ينص على حرية الملاحة وحق المرور الآمن. 

وأشار إلى أن وصف إيران لهذه الإجراءات بأنها "قرصنة" يعكس الواقع القانوني، إذ إن الحصار البحري المفروض يتم دون أي سند شرعي أو قرار دولي، ما يجعله مخالفًا للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، ويعرض أمن الملاحة الدولية لمخاطر جسيمة، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وأكد قطايا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات، حفاظًا على استقرار التجارة العالمية ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.