تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، برئاسة النائب عمرو الوردانى، أزمة ارتفاع قيمة إيجار الأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف.

حيث تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاتة، صابر عبد القوى، عماد الغنيمى، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضى الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلًا عن التعنت فى إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات ممثلو وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية.

شكاوى من صغار المزارعين حول زيادة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف

وقال النائب هشام الحصرى في طلب الإحاطة المقدم منه، إنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويًا.

وأضاف "الحصرى" في طلب الإحاطة، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.

تساؤل عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة

وتساءل في طلب الإحاطة، عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.

وأوضح "الحصرى"، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل على الفلاح البسيط.

وأشار في طلب الإحاطة، إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، وخطة الدولة لتشجيعهم على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.