شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، اليوم الاثنين، على أنه لا يحقّ لأي بلد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة النقل البحري.
وقال دومينجيز -خلال مؤتمر صحفي اوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- "بموجب القانون الدولي، لا يحقّ لأي بلد حظر الحقّ في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية التي تستخدم لحركة العبور الدولية".
يأتي تصريح رئيس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في ظلّ إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ اليوم حصارا على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد، فيما تعطل طهران المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.
وقد قلل الأمين العام للمنظمة من الآثار المحتملة للحصار الأمريكي على حركة الملاحة نظرا "للعدد القليل جدا من السفن التي تتمكن من العبور في المضيق"، معتبرا أن "حصارا إضافيا لن يفاقم الوضع على نحو جد ملموس".
وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يعبر في مضيق هرمز.
وبفعل الحرب، تقلصت الحركة في الممر المائي الحيوي بنسبة 90 بالمئة، بحسب شركة البيانات البحرية "لويدز ليست إنتليجنس".
وقال دومينجيز إن "خفض التصعيد هو الذي سيسمح لنا باحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى سابق عهدها".
وأشار إلى أن فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز "مخالف لقانون البحار الدولي والقانون العرفي"، مشدّدا على ضرورة ألا تنخرط الدول "مطلقا في هذا المسار لأن ذلك من شأنه أن يشكّل سابقة خطرة".
0 تعليق