وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.

وتُثمن الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة.

ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي إن هذا التوجيه يعكس اهتمامًا عميقًا لأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ويأتي استجابة لاحتياجات واقعية ملحّة، في ضوء التحديات السابقة، وهو ما يستدعي تحديثًا تشريعيًا برؤية شاملة، مشيرًا إلى أن إعداد هذه القوانين جاء نتيجة حوار موسع ومشاركة فاعلة من المتخصصين، بما يعزز من صون حقوق الأسرة المصرية.

كما أكد الدكتور القس أندريه زكي دعم الطائفة الإنجيلية الكامل لهذا المسار التشريعي، الذي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وترسيخ قيم العدالة والمسؤولية لجميع الأطراف، بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ تماسكه، معربًا عن تطلعه إلى سرعة مناقشة هذه القوانين وإقرارها، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على مجتمع أكثر استقرارًا.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.